در حالي 230هزار نفر در زندانهاي كشور هستند كه تنها 50هزار نفرشان در داخل و خارج از زندان مشغول بهكارند و در ازاي خدمتي كه ارائه ميدهند حقوق دريافت ميكنند. اين آمار تازه را رئيس بنياد تعاون زندانيان كشور اعلام كرده است.
زندانيان براي اشتغال به 4گروه تقسيم ميشوند؛ يك گروه با عنوان «اشتغال نشسته» شناخته ميشوند كه در كنار بندي كه زنداني هستند، صنايعدستي هم توليد ميكنند.
گروه دوم كه در اصطلاح حقوقي به آن «رأي بسته» گفته ميشود، براي اشتغال از داخل بند بيرون آمده و در كارگاهها و كارخانههايي كه در محوطه زندان تعبيه شده، كار ميكنند. اين افراد نميتوانند از محوطه زندان خارج شوند.
گروه سوم رأي نيمهباز دارند و با نظر مقام قضايي در اطراف زندانها در 15هزار هكتار زميني كه در اختيار سازمان زندانهاست به كشاورزي، باغداري، دامپروري، آبزيپروري و صنايع مشغولند. آنها هر شب بعد از پايان كار براي استراحت به زندان بر ميگردند. اما گروه چهارم وضعيت اشتغال بهتري نسبت به 3گروه قبلي دارند؛ اين افراد با اجازه مقام قضايي در شهركهاي صنعتي، سازمان مراتع و جنگلها و واحدهاي توليدي بهكار مشغول ميشوند و هر چند در پايان كار به زندان باز نميگردند اما ورود و خروج آنها در محل كار بهطور دقيق بررسي و نظارت ميشود.
رحيم مطهرنژاد، رئيس بنياد تعاون زندانيان با بيان اينكه زندانيها در ازاي كاري كه انجام ميدهند حقوق هم دريافت ميكنند، ميگويد: «50درصد از حقوق اين افراد به خانوادههاي آنها، 25درصد بهخود آنها و مابقي براي زمان آزادي آنها ذخيره شده و هنگام آزاد شدن فرد از زندان به وي پرداخت ميشود. از5سال گذشته تاكنون در ازاي كار زندانيان به آنها 60ميلياردتومان حقوق و مزايا پرداخت شده؛ علاوه بر اين 12ميلياردتومان هم كمك بلاعوض به خانواده اين افراد و 30ميلياردتومان نيز براي رفاه زندانيان هزينه شده است. »
رئيس بنياد تعاون زندانيان كشور با اشاره به اينكه بين اشتغال زندانيان و كاهش جمعيت كيفري رابطه مستقيمي وجود دارد، توضيح ميدهد:«با توجه به مسئله سوءپيشينه براي زندانيان خيلي از كارفرماها حاضر نيستند اين افراد را براي كار استخدام كنند و راه اشتغال براي بسياري از زندانيان بعد از آزادي بسته است و همين مسئله باعث ميشود تا زنداني دوباره به سمت خلاف برود؛ بنابراين اگر راهكاري براي اين مسئله انديشيده نشود، شاهد بروز آسيبهاي زيادي در جامعه خواهيم بود. »
- مي توان زندانها را خلوتتر كرد
رحيم مطهرنژاد: اشتغال بهكار ميتواند باعث كم شدن هزينههاي نگهداري زندانيان و كاهش آسيبهاي اجتماعي در داخل و خارج زندانشود، چرا كه توليد زنداني مساوي با توليد آسيبهاي اجتماعي است. اگر مجازاتهاي جايگزين حبس جدي گرفته شود، ميتواند 30تا 40درصد جمعيت زنداني را از زندانها بيرون ببرد.
نظر شما